ډېره مننه! ستاسې تبصره ولېږل سوه او تر کتلو وروسته به پر ليکه سي.
حنفي مذهب زما ښکلی مذهب دئ ۹ برخه:
ليکوال: حماد
څانګه: تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات
نېټه: June 3, 2015

حنفي مذهب زما ښکلی مذهب دئ ۹ برخه:
 دجيد او متبحر عالم تقليد (دتقليد دوهمه درجه):
دتقليد دوهمه درجه دجيد اومتبحر عالم ده.
شيخ الاسلام محمد تقي صاحب  فرمايي:
دمتبحر عالم څخه زموږ هغه څوک مراد دئ ،چي د اجتهاد مرتبې ته که څه هم نه وي رسېدلى مګر  په اسلامي علومو کي يې پوره مهارت او پوهه دتکړه استادانو څخه ترلاسه کړې وي. دتاليف ، تصنيف اوتدريس په کارونو کي مشغول وي ، تفسير ، حديث ، فقه او د دوى اړونده اصول يې په ياد وي ، دهر ډول مسئلې په څېړنه کي دپخوانيو مخورو علماوو د نظرياتو او ويناوو څخه ښه استفاده کولاى سي ، همدا ډول د دوى دتصنيف دکړنلاري او استدلال څخه معلومات ولري.
شاه ولي الله دداسي عالم تقليد د (متبحر في المذهب) په نوم ياد کړى دئ او په اړه يې ويلي دي:
فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لکتب مذهبه من شرطه ان يکون صحيح الفهم عارفا بالعربية واساليب الکلام ومراتب الترجيح متفطنا لمعاني کلامهم لايخفي عليه غالبا تقييد مايکون مطلقا في الظاهر والمراد منه المقيد واطلاق ما يکون مقيدا في الظاهر والمراد منه المطلق.( )
ژباړه :  متبحر في المذهب هغه کس دئ ،چي دخپل مذهب کتابونه يې ياد وي ، شرط يې دادئ ،چي صحيح الفهمه وي، په عربي ژبه او دکلام په طريقو به پوهيږي ، دخپل مذهب د اقوالو د ترجيح په مراتبو به پوهيږي ، د فقهاوو په ويناوو به ښه پوهيږي ، کوم کلام ،چي په ښکاره مطلق وي او په  حقيقت هغه  کي هغه کلام مقيد وي  ده ته به يې معلومات  کېږي پټ به باندي نه وي او يا داسي وي ،چي په  ښکاره مقيد وي خو  په  معنا کي مطلق وي ددې معلومات به  هم  ورته وي.
داسي کس که څه هم داجتهاد مرتبې ته دنه رسېدلو له امله  مقلد بلل کېږي مګر  دخپل  مذهب مفتي  جوړېداى سي.
په ټولو مذهبونو باندي پوه عالم په یوه مسئله کي دمذهب څخه وتلای سي؟
دپورتني کس تقليد د عوامو خلکو دتقليد څخه په لاندي شيانو کي بېل دئ:
١ : دغه ډول عالم دعوامو په څېر يوازي په مذهب پوه نه وي بلکي دمذهب  دپوهي ترڅنګ دمذهب په دلايلو هم لږ ترلږه پوه وي.
٢: پورتنى عالم ديوه مفتي په حيث دخپل مذهب په ټولو بېلابېلو اقوالو خبر  وي او ددې جوګه وي ،چي دخپل عرف او زمانې دمسائلو دحل لپاره  دخپل مذهب يو قول اختيارولاى سي او يا د يوه مذهب  تشريح کولاى سي، همدا ډول دهغه  مسائلو حل د مذهب د اصولو په رڼا کي کولاى سي ،چي په پخوانيو کتابونو کي نه وې په اوس زمانه کي پيدا سوي وي.( )
٣: داسي عالم کولاى سي ،چي کله ، کله دخپل مذهب  دامام پرځاى دبل مجتهد پر قول فتوا ورکړي ،چي شرايط يې د اصول الفقه او اصول الفتاوى په کتابونو کي موجود دي.( )
که ددوهمي درجې مقلد ،چي عالم دئ داسي حديث يې پيدا کړ، چي دده دمذهب څخه خلاف و او ددې حديث په مقابل کي کوم بل قوي دليل هم نه و ، په دې اړه شاه ولي الله ليکي :
اذا وجد المتبحر في المذهب حديثا صحيحا يخالف مذهبه فهل له ان ياخذ بالحديث ويترک مذهبه في تلک المسئلة؟ في هذه المسئلة بحث طويل واطال فيها صاحب خزانة الروايات نقلا عن دستور السالکين فلنوردکلامه بعينه.
ژباړه : که يو متبحر عالم داسي حديث پيداکړ، ،چي دده دمذهب څخه مخالف و ، په دغه وخت کي نودغه عالم کولاى سي ،چي خپل مذهب پريږدي که يا؟په دې مسئله کي خورا اوږد بحث دئ او صاحب خزانة په پوره تفصيل سره   ددستور السالکين څخه رانقل کړى دئ ،موږ يې دلته په کټ مټ ډول رانقلوو.
تر پورتنۍ خبري وروسته شاه ولي الله  په تفصيلي ډول سره بحث کړى دئ او فرمايلي يې دي :
ځيني علماء په دې آنددي ،چي متبحر عالم ته پکار ده ،چي دخپل مذهب تقليد وکړي ځکه دى لا داجتهادمرتبې ته نه دئ رسېدلى ، بله وجهه داده ،چي کېداى سي دده امام داسي يو دليل ليدلى وي  ،چي ده نه وي ليدلى.
په یوه حکم کي دمذهب څخه دمخالفت لپاره شرطونه
دزياتو علماوو نظر دادئ  ،چي داسي متبحر عالم کي دخپل امام دحکم ټول اړخونه څېړلي وي ، ټول دلايل يې تر نظر تېر کړى وي نو ده لره پکار ده ،چي دقوي حديث په مقابل کي خپل مذهب پريږدي خو داخبره لازمي ده ،چي شرطونه به يې موجود وي شرطونه يې په لاندي ډول دي:
١: لومړى شرط يې  دادئ ،چي خپله به يې دمتبحر عالم او دعلم ټول اړين شرطونه پوره کړي وي.
٢ : دوهم شرط دادئ : کوم حديث ،چي ده ليدلى دئ دهغه اړوند به ده پوره باور تر لاسه کړى وي يعني داچي دټولو محدثينو له آنده به هغه حديث صحيح وي ، ځکه ډېر وخت داسي وي ،چي ديوه حديث په سند کي اختلاف وي ځيني يې صحيح بولي او ځيني يې ضعيف بولي کوم مجتهدين ،چي يې صحيح بولي هغه عمل په کوي اوکوم مجتهدين ،چې ضعيف بولي هغه عمل نه په  کوي که داسي  حديث  وي نو حتماً دده امام دخپل نظر مطابق پر نوموړي حديث باندي دضعف پرېکړه کړې ده او عمل يې نه دئ باندي کړى په داسي حديث سره متبحر عالم خپل مذهب نه سي پرېښوولاى ځکه دى دومره علم نه لري لکه مجتهد ،چي يې لري.
٣ : دريم شرط دادئ ،چي ددغه حديث په خلاف به بل کوم آيت يا حديث موجود نه وي.
٤: څلورم شرط دادئ ،چي دغه حديث به داسي څرګند وي ،چي په معنا کي به يې هيڅ ناڅرګندتيا موجوده نه وي ، بلکي ښه ښکاره معنا به يې وي ځکه ډېر وخت داسي وي ،چي يو حديث دڅو معناوو احتمال لري او مجتهد په خپل بصيرت سره ددغه معناوو څخه يوه معنا ټاکلې وي ، په داسي حالت کي څوک نه سي ويلاى ،چي دا حديث دمذهب څخه مخالف دئ بلکي په داسي حالت کي مقلد عالم نه سي کولاى ،چي ددغه  حديث بل مطلب واخلي ،چي دده دمذهب دامام څخه  مخالف وي  ځکه د تقليد موخه داده ،چي که يو آيت ياحديث دڅو معناوو لرونکى و ، نو ددې پرځاى ،چي ته په خپل فکر اونظر سره ددغو معناوو څخه يوه ټاکې ديوه مجتهد  نظر په دغه ځاى کي ومنه او عملي يې کړه.
که دغه څلور واړه شرطونه موجود نه وه نوموږ داسي پرېکړه نه سو کولاى ،چي مذهب د حديث څخه مخالف دئ اونه عالم ته ددې اجازه سته ،چي دمذهب تقليد پريږدي او په حديث عمل وکړي.( )
٥: داخبره هم لازمي ده ،چي پنځم شرط  هم پکښي موجود وي ، پنځم شرط دادئ ،چي دغه حديث به دڅلور  امامانو دنظر څخه مخالف نه وي ځکه که مخالف وي نو زيات تاوانونه او فسادونه لري.
په دې اړه دشيخ الاسلام علامه نووي اونورو ډېرو مخورو علماوو څرګندوني کړي دي ، شيخ الاسلام علامه نووي ليکي:
قال الشيخ ابوعمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان کملت الات الاجتهاد فيه مطلقا ، اوفي ذالک الباب او المسئلة کان له الاستقلال بالعمل به ، وان لم يکمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواب شافيا فله العمل  به ان کان عمل به امام  مستقل غير الشافعي ، ويکون هذا عذرا له في ترک مذهب امامه هنا ،  وهذا الذي  قاله حسن متعين.( )
ژباړه : شيخ ابوعمر(ابن الصلاح ) فرمايي: که يو شافعي مذهب کس داسي حديث پيداکړ،چي دده دمذهب څخه  مخالف و ، دغه کس  که داجتهاد مرتبې ته رسېدلى و، يا په دغه باب او يا په دغه مسئله کي داجتهاد مرتبې ته رسېدلى و نو په دغه حديث باندي عمل کولاى سي او که نه و  رسېدلى ، پوره هلي ځلي يې وکړې دمخالفت لپاره يې کوم شافي جواب پيدا نه کړ، او دحديث مخالفت ورته ګران معلومېدئ کولاى سي ،چي په دغه حديث عمل وکړي خو په دې شرط سره ،چي په دغه حديث باندي دامام شافعي پرته بل مستقل امام هم عمل کړى وى نو دداسي چا لپاره به عذر سي ،چي په دغه مسئله کي خپل مذهب پريږدي.علامه نووي فرمايي: دشيخ ابوعمرو ابن الصلاح دغه خبره ډېره غوره ده بايد عمل په وسي.
حضرت شاه ولي الله هم دغه خبره غوره ګڼلې ده او فرمايلي يې دي:
والمختار ههنا هو قول ثالث ، هو ما اختاره ابن الصلاح وتبعه النووي وصححه الخ.( )
ژباړه : دريم قول غوره اوبهتردئ ، نوموړى قول ابن  الصلاح غوره کړى دئ ، امام نووي يې پيروي کړې ده او صحيح يې بللى دئ.
شاه ولي الله تر پورتنۍ وينا وروسته دعلامه نووي بيان رانقل کړى دئ او ليکلي يې دي:
داصول فقه دعلماوو تر منځ په دې خبره کي  اختلاف سته ،چي  يو کس په ټولو احکامو کي مجتهد نه وي مګر په يوه مسئله او يا يو باب کي داجتهاد مرتبه ورته حاصله سي. ځيني علماء په دې آند دي ،چي داسي نه سي کېداى بلکي يو کس ته ،چي داجتهاد مرتبه رسيږي هغه وخت رسيږي ،چي په  ټولو احکامو کي مجتهدانه نظر  ولري ، ځيني علماء بيا په دې آند دي ،چي يو اجتهاد تجزيه قبلولاى سي او وايي ،چي په يوه باب او يا يوه مسئله کي هم چا ته داجتهاد مرتبه رسېدلاى سي لکه ،چي علامه تاج الدين او  علامه محلي ليکي :
(والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد) بان تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الابواب  کالفرائض بان يعلم ادلته باستقراء منه او من مجتهد کامل وينظر فيها.
ژباړه: صحيح خبره داده ،چي اجتهاد تجزيه قبلولاى سي ، په داسي ډول ،چي ځينو خلکو ته دي داجتهاد قوت په ځينو بابونو کي حاصل سي لکه په فرائضو کي ،چي داجتهاد قوت حاصلېداى سي البته  ،چي ده ته په لټون او استقراء سره ټول دلايل معلوم وي او يا د يوه مجتهد په مرسته يې پر دلايلو باندي احاطه کړې وي.
علامه بناني دجمع الجوامع په  شرحه کي ليکي:
ان الاجتهاد المذهبي قد يتجزء فربما  يحصل لمن هو دون المجتهد الفتيا في بعض المسائل.( )
ژباړه: يقيني خبره ده ،چي اجتهاد تجزيه کېداى سي دهمدې خبري په نظر کي نيولو سره دغه مرتبه هغه چاته هم حاصلېداى سي ،چي دمجتهد الفتيا تر مرتبې يې مرتبه ټيټه وي.
همدا ډول داصول  فخر اسلام بزدوي په شرحه کي علامه عبدالعزيز بخاري ليکي :
 وليس الاجتهاد  عند العامة منصبا لايتجزء بل يجوز  ان يفوز العالم بمنصب الاجتهاد في بعض الاحکام. ( )
ژباړه:  اجتهاد داسي  منصب نه دئ ،چي تجزيه نه  سي قبلولاى بلکي کېداى سي ،چي په ځينو مسئلو کي داجتهاد منصب يو عالم ته ورپه برخه سي او په بعضو مسئلو کي دي بيا داجتهاد مقام ورنه کړل سي.
امام غزالي ليکي:
وليس الاجتهاد  عندي منصبا لايتجزء بل يجوز  ان يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الاحکام دون البعض. ( )
ژباړه: زما په آند  اجتهاد داسي  منصب نه دئ ،چي تجزيه نه  سي قبلولاى بلکي کېداى سي ،چي په ځينو مسئلو کي داجتهاد منصب يو عالم ته ورپه برخه سي او په بعضو مسئلو کي دي بيا داجتهاد مقام ورنه کړل سي.
علامه تفتازاني ليکي :
ثم هذه الشرائط انما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الاحکام ، وامام المجتهد في حکم دون حکم فعليه معرفة مايتعلق بذالک الحکم. ( )
ژباړه : دغه شرائط دهغه چا لپاره دي ،چي مجتهد وي او په ټولو  احکامو کي فتوا ورکوي اوهغه مجتهد ،چي په يو حکم کي مجتهد وي په بل کي بيا مجتهد نه وي دهغه لپاره فقط  په هغه خبرو علم پکار دئ ،چي په اړونده مسائلو پوري تعلق لري.
دپورتنى خبري اړونده مولانا اميرعلي وايي:
قوله وامام المجتهد في حکم . الخ  فلابد له من الاطلاع علي اصول مقلده لان استنباطه علي حسبها فالحکم الجديد اجتهاد في حکم والدليل الجديد للحکم المروي تخريج.( )
ژباړه : هغه کس ،چي په ځينو مسائلو کي مجتهد وي هغه لره پکارده  ،چي دهغه چا داستنباط په اصول علم لري ،چي دى يې مقلد دئ ځکه نوموړى کس دخپل امام تر تقليد لاندي استنباط کوي ، که ددغه اصولو مطابق کوم حکم صادر سي دې ته اجتهاد في  الحکم وايي او که حکم  دامام څخه رانقل سوى وي دليل يې وروسته ورته ويل سوى وي دې ته تخريج وايي.
علامه ابن الهمام هم داخبره غوره ګڼلې ده ،چي اجتهاد تجزيه کېداى سي ،ده په څرګندو الفاظو ويلي دي ،چي کوم څوک ،چي مطلق مجتهد نه وي پرهغه باندي يوازي په مسائلو کي تقليد واجب دئ ،چي دى په هغه مسائلو کي داجتهاد مرتبې ته نه وي رسېدلى.
پورتنى عبارت امير بادشاه بخاري دشرحي سره مل ليکلى دئ( )
علامه زين الدين ابن نجيم هم په کټ مټ ډول پورتنۍ خبره کړې ده.( )
پاته دي نه وي ،چي علامه ابن امير الحاج  د علامه زلمکاني څخه پرېکنده فيصله رانقل کړې ده او ليکي:
داجتهاد کلي شرايط لکه قوي استنباط ، دکلام اسلوب ، ددلايلو رد او قبول او داسي نور  بنسټيز اصول تجزيه کېداى نه سي بلکي دجزوي اجتهاد لپاره يې وجود هم  لازمي دئ او دا کېداى سي ،چي په مسئله کي د دلايلو پر پرېکړه دي تجزيه قبوله کړي اوداهم ممکن دئ ،چي په ځينو مسائلوکي دي ټول شرايط راسي او په ځينومسائلوکي رانه سي.( )
په هر صورت د اصولو دعلماوو د پورتينو څرګندونو په رڼا کي  معلوميږي  ،چي يومتبحر عالم ته که ديوې مسئلې ټول اړخونه معلوم وي، دټولو اړخونو دلايل يې ورته معلوم وي  ، که څه هم په ټولو شرعي احکامو کي د اجتهادمرتبې ته نه وي رسېدلى خو په دغه يوه مسئله کي داجتهاد مرتبې ته رسېدلى وي ، پردغه عالم لازمه ده ،چي دخپل امام دپرېکړي  خلاف پرېکړه  وکړي او دا ووايي ،چي زما داما م  پرېکړه دفلاني مشهور حديث خلاف ده بالاخره دخپل امام قول ترک کړي او په حديث عمل وکړي.
فقيه العصر حضرت مولانا رشيد احمدګنګوهي داسي ليکي:
غرض دادئ ،چي که ددې امر ثبوت وسي ،چي دامام قول دقرآن يا حديث څخه خلاف دئ نو دامام قول پرېښودل  په آيت يا حديث باندي عمل کول خو لازمي کار دئ مګر پوښتنه داده ،چي داڅېړنه به  څنګه عوام خلک وکړي (يعني داچي عوام خلک دا کار نه سي کولاى دادمتبحر في المذهب عالم کار دئ [ ])

   
پر فېسبوک شريکول    
ستاسې تبصره
نوم:
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ١٥ تورو زيات دى.
برېښناليک:
يو برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک باوري نه دى.دغه برېښناليک تر ٣٠ تورو زيات دى.
تبصره:
 يوه تبصره خامخا وليکئ.دغه تبصره تر ١٠٠٠ تورو زياته ده.
کوډ: